Home / اخبار / عريضة ضد علاء الشابي من أجل التطبيع مع الاغتصاب الزوجي

عريضة ضد علاء الشابي من أجل التطبيع مع الاغتصاب الزوجي



توجه مجموعة من المواطنات و المواطنين الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعريضة للمطالبة بالتدخل من أجل الحد من التعاطي الاعلامي المطبع مع العنف الجنسي و المادي ضد النساء للاعلامي علاء الشابي في برنامجه “عندي مانقلك “على قناة التاسعة و ذلك في مخالفة صريحة للفصل 11 من القانون الاساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المراة لسنة2017 بحسب ما جاء في نص العريضة.


 

وذلك على خلفية الحلقة التي مررت بتاريخ 31 جانفي 2020 حيث تضمّنت خطابا يطبّع مع العنف الجنسي وتحديدا مع الاغتصاب الزوحي ويقلّل من خطورته و ذلك بعرض حالة اغتصاب زوجي لسيدة تونسية كانت قد انفصلت عن زوجها السابق بسبب تعرضها للاغتصاب الزوجي في مرات متكررة طيلة علاقتها الزوجية غير أن الاعلامي المذكور عمد في اكثر من مرّة الى تتفيه سبب طلاقها و طرحة بطريقة فكاهية وسط تصفيق وضحك الجمهور دون اي تنويه لخطورة الجريمة المرتكبة مكتفيا بمعاتبة الزوج عتابا ودّيا .بنبرة ساخرة و فكاهية تجعل من جريمة الاغتصاب الزوجي مادة للتندر والسخرية.

و ذكرت العريضة أن الاعلامي المذكور استعمل العبارات التالية : ” يلزم ترتاح ” “طلباته ” ” كل يوم كل يوم ” ” انت خطر في الطريق العام”..”يعرف كان يفعل “(وسط ضحك الجمهور والتصفيق ) دون ان يستعمل عبارة ” اغتصاب ” طوال الحوار المذكور.

كما عبرّ الاعلامي عن تعاطفه مع الزوج المغتصب وسانده في ضغطه على طليقته ومساعدته مقلّلا من خطورة جريمته حيث توجه للزوج بتلقينه مايجب عليه قوله ” اطلب منها الاعتدار و قلها ماصار شي وكذا وسمحني مسختلك عرضك وهاني بش نضفلك عرضك ونرجعو ”

كما توجه للزوجة ومارس عليها ضغطا نفسيا لاجبارها على العدول عن قرارها مستعملا خطابا مقللا من خطورة الاغتصاب الزوجي و تقديم الزوج المعتدي كضحية بقوله ” بربي وسع بالك على خاطر الزوز اولاد وكان فمة فيه حاجة باهيو تصلّح ” مبديا تعاطفا كبيرا مع الزوج المغتصب بقوله ” ولاهي هو يسخف والله اقسم بالله ..مسكين يبعثلها في الجوابات “.. “اما هو يحبك ..وحبه ليك زاد دخلو بعضك “..”تحب ننقذوه الراجل من المرض الي عندو” .”المشكلة تو بش تدخل بو صغارك للحبس ” ..”خمم مليح يا محرزية على خاطر صغارك” ..”قلك نحبك ومتوحشك شنعملو ” .

وطالبت الممضيون على العريضة الهايكا بمعاقبة البرنامج المذكور وذلك لمخالفته للقانون الاساسي عدد58 لسنة 2017 لمناهضة العنف المسلط على المرأة نظرا لخطورة الخطاب المكرّس للعنف ضد النساء ولثقافة الاغتصاب .