Home / اخبار / هذا سر تضخم فواتير الستاغ : مصدر مسؤول يوضح

هذا سر تضخم فواتير الستاغ : مصدر مسؤول يوضح



مثال يؤكد ما أصبحت «تعانيه» فاتورة «الستاغ» جرّاء الطلبات المتعدّدة من عدّة أطراف (عمومية وخاصة) لتوظيف معاليم لفائدتها ويقع استخلاصها من المواطن عبر اجباره على دفعها في هذه الفاتورة ووضعه بالتالي أمام الأمر الواقع (لأن عدم خلاص فاتورة الستاغ يعني قطع الكهرباء عن المعني بالأمر) في ظل رفضه دفعها بالطرق العادية الأخرى.


 

المواطن يتذمّر باستمرار من مثل هذه المعاليم ويوجّه أصابع الاتهام باستمرار ل «الستاغ» لأنها تثقل كاهله بالمبالغ المرتفعة المطالب بدفعها، رغم ترشيد الاستهلاك واقتناء الفوانيس المقتصدة.

استياء

لا يخفي مسؤولو «الستاغ» تذمّرهم من هذه المسألة بما أن الأمر يهم صورة الشركة لدى المواطن. فهذا الاخير لا يهمّه في كل هذا الا المبلغ المطالب بدفعه، في حين أن المبلغ «مركّب»أي أنه يتكوّن من عدّة عناصر منها معلوم الاستهلاك الحقيقي والذي تنضاف اليه معاليم أخرى مثل معلوم الاذاعة والتلفزة والمعلوم البلدي والاداء على القيمة المضافة.

وباستثناء معلوم الاستهلاك والمعاليم القارة، فإن بقية المعاليم لا تستخلصها «الستاغ» لخاصة نفسها بل هي على حد ذكر مصدر مسؤول بالشركة «مجرّد وسيط، يتسلم تلك المبالغ من المواطن ليُسلّمها بدوره الى الجهات المعنية بها (الاذاعة والتلفزة البلديات وزارة المالية) ويذهب المصدر المذكور حدّ القول أنه حتى في صورة عدم خلاص المواطن الفاتورة، فإن «الستاغ» تتحمل هذه المبالغ وتسدّدها لمستحقيها بما أن «الفوترة» حصلت في انتظار استخلاصها من المواطن.

وامر.. وقوانين
المعاليم والأداءات الاضافية المضمّنة بفاتورة «الستاغ» لم تأت من عدم بل نصّت عليها قوانين وأوامر..

فمعلوم الإذاعة والتلفزة نصّ عليه قانون المالية لسنة 1988 وأكده قانون المالية سنة 1991… وهو غير مرتبط بامتلاك جهاز تلفزة أو راديو أو بالإذاعات والتلفزات التي تتم مشاهدتها او الاستماع إليها… غير انه يعود لفائدة مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين وهو محدد ب 10 مي للكيلواط/ساعة ويعفى منه من يقل استهلاكه الشهري عن 25 كيلواط/ساعة وبصفة عامة هو محدد بسقف 3500 مي شهريا… ويعفى من هذا المعلوم الكهرباء المستعملة لغاية التنوير العمومي والتسخين والفلاحة والمواقع الدينية (الجوامع مثلا) والجمعيات الرياضية والثقافية ودور الشباب والثقافة.

أما الأداء على القيمة المضافة (12٪ للاستهلاك المنزلي و18٪ للاستعمالات الأخرى و18٪ على معاليم الغاز و18٪ على المعاليم والخدمات فنص عليها أمر صادر في جانفي 2007.. ويقع توجيهه لفائدة وزارة المالية.
كما ان المعلوم البلدي الاضافي (3 مي/ 1 كيلواط / ساعة) فنص عليه أمر صادر في جانفي 2000 ويقع توجيهه لفائدة البلديات.
وذكر مصدر من «الستاغ» ان هذه المعاليم والأداءات لا يمكن تغييرها او الرفع منها او اضافة معاليم أخرى لها الا بأوامر وقوانين ولا يمكن بالتالي ل «الستاغ» او لأي طرف آخر التدخل في هذا الموضوع.