من المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء الألماني، وسط الأسبوع المقبل (يوم الأربعاء القادم)، « قانون هجرة العمالة الماهرة » وذلك إثر نجاح مشاورات اللحظة الأخيرة بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف المحافظين.
ويسعى الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى حسم هذا القانون المهم للحكومة الرابعة للمستشارة انجيلا ميركل، قبل نهاية العام الجاري، مما يجعل من ألمانيا دولة هجرة رسميا، إضافة إلى التأكيد على أن هذه الحكومة لا تزال قادرة على التحرك بعد أشهر من الأزمات والخلافات الداخلية التي أجبرت ميركل على اعلان مغادرتها المسرح السياسي في غضون سنة
2021.
كما تسعى ألمانيا من خلال هذا القانون تلافي النقص الفادح في العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في أوروبا. حيث ينص القانون على حصول الأشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين يملكون المؤهلات اللازمة لألمانيا، على تراخيص اقامة لمدة ستة أشهر للحصول على عمل.
محتوى قد يساعدك
. مطار حمد الدولي بقطر يطرح شواغر وظيفية جديدة في عديد الاختصاصات
. . هـام : منح تترواح بين 150 دينار و 600 دينار ضمن برامج التشغيل…
. شركة ليوني Leoni تنتدب 3.000 عامل و عاملة لمختلف فروعها
. StatCan Canada – Plusieurs Postes à pourvoir avec des Salaires…
. سفارة أمريكا بتونس تنتدب أعوان إداريين و سائقين برواتب بين…
. توظيف مضيفات طائرة في طيران الخليج
وخلال تلك الفترة يتعين على هؤلاء أن تكون لديهم إمكاناتهم الخاصة للعيش وإثبات مستوى كاف من المعرفة باللغة الألمانية، علما وأنهم ولن يحصلوا على أية منح
اجتماعية.
كما يسمح القانون بتمديد ترخيص الاقامة اذا تم العثور على عمل. وتهدف ألمانيا بذلك الى التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل المعلوماتية وتكنولوجيات الاعلام أو
مهن الطبخ والعناية بكبار السن.
وحسب خبراء جامعة كونستانس والوكالة الاتحادية للعمل، فان ألمانيا التي تواجه شيخوخة فئاتها الناشطة، ستحتاج حتى سنة 2050 الى 400 ألف عامل من خارج الاتحاد الاوروبي سنويا. ويطالب ممثلو أصحاب العمل بتسهيل هذه الهجرة خصوصا مع تفاقم النقص في السنوات الأخيرة.
الجدير بالذكر، أنّ القانون الجديد يعتبر الأول من نوعه في ألمانيا التي تبلغ فيها نسبة المقيمين والمولودين خارجها 14,9 بالمئة، بحسب الامم المتحدة لكنها تبقى مترددة في اعتبار نفسها وجهة هجرة
