الرواية الرسمية لإغتيال الشهيد شكري بلعيد وفق ما ورد في الملف القضائي

نشرت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد يوم الاربعاء 5 فيفري 2020 الرواية الرسمية لعملية الاغتيال وفق ما ورد في الملف القضائي كالآتي:

في خصوص لقاء قيادات أنصار الشريعة بمنزل أبو عياض خلال شهر جانفي 2013 وقرار إغتيال الشهيد شكري بلعيد :

ورد بقرار دائرة الاتهام عدد 92483 موضوع التعهد وتحديدا بالصفحة 390 ما يلي:” وحيث ثبت من خلال الأبحاث المجراة في القضية أنه وبتاريخ 20 جانفي 2013 وعلى إثر إيقاف المظنون فيه رضا السبتاوي رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة وقتل زوجته ( محرزية بن سعد) تم تسمية المظنون فيه محمد العوادي كرئيس للجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة .

وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع بمنزل المظنون فيه سيف الله بن حسين الكائن ببوقرنين وقد حضر هذا الاجتماع المظنون فيهم لطفي الزين (الذي تم قتله في عملية قبلاط خلال شهر اوت 2013) وعز الدين عبد اللاوي ( الذي تم إيقافه في مونوم بالوردية خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر 2013) ومحمد العوادي ( الذي تم إيقافه في شهر سبتمبر 2013 ببرج شاكير السيجومي ) وعادل السعيدي ( الذي توفي خلال المواجهات التي تمت ببرج شاكير خلال شهر سبتمبر 2013 ) وكمال القضقاضي ( الذي تم قتله في الليلة الفاصلة بين 3و4 فيفري 2014) وأبوبكر الحكيم وأحمد الرويسي (اللذان انقطعت أخبارهما منذ القصف الأمريكي لمعسكر سبراطة في جانفي 2016) .

كما ورد بالصفحة 392 من ذات قرار الدائرة محل النظر في هذه القضية أنه وعلى إثر إيقاف المظنون فيه رضا السبتاوي بتاريخ 20 جانفي 2013 تم اتخاذ قرار في اغتيال الشهيد شكري بلعيد حسبما ورد بالقضية التحقيقية عدد 3/ 25963 ( موضوع قرار دائرة الاتهام عدد 13/ 91547 والتي تم الحكم فيها من قبل الدائرة الجنائية الخامسة في القضية الجنائية الابتدائية عدد 28654 بتاريخ غرّة مارس 2016 ) كما ثبت أنه تم اتخاذ قرار اغتيال الشهيد شكري بلعيد كرد فعل من تنظيم أنصار الشريعة إثر لقاء تم بمنزل سيف الله بن حسين.

هذا و يتضح مما تقدم أن المحكمة تعهدت بقرار فتح البحث في قضية الشهيد شكري بلعيد بتاريخ 6 فيفري 2016 التي توصل فيها حاكم التحقيق المتعهد ودائرة الاتهام إلى أنه في الرواية الرسمية المقدمة ضمن أوراق الملف أن واقعة الهجوم على منزل رضا السبتاوي بدوار هيشر في الليلة الفاصلة بين 29 و30 ديسمبر 2012 تعد نتائجها السبب المباشر في واقعة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بما أن تلك العملية قد نتج عنها إصابة المتهم رضا السبتاوي وقتل زوجته محرزية بن سعد.

المثير للإنتباه أن حاكم التحقيق ولا دائرة الاتهام لم يبذلا أي جهد إجرائي في فهم ملابسات تلك الواقعة وشرح تفاصيلها وعلاقتها بمشروع الاغتيال.

و يهم هيئة الدفاع تبعا لذلك التعرض للمسألتين التاليتين:

1/ فيما يتعلق بقضية محرزية بن سعد ومآلاتها الاستثنائية :

لم تكشف الأبحاث في قضية الشهيد شكري بلعيد الجهة التي قامت بتنفيذ هذه المداهمة وأسبابها والجهة التي أذنت بها . واقتصرت الأبحاث على اعتبار هذه الواقعة هي السبب المؤسس أو المنشئ لفعل الاغتيال.

وقد مرّت مرحلة التحقيق في هذه الواقعة دون التعمق فيها أو شرحها أو تفسيرها ولم يقم حاكم التحقيق بالاطلاع على مجرياتها إذ أخطا في الملف الذي يتعين الاطلاع عليه.فقد ورد بالصفحة 405 من قرار دائرة الاتهام موضوع التعهد أنه قام بالاطلاع على ملف القضية التحقيقية عدد 3/ 25963 حسب قرار الاطلاع المؤرخ في 7 فيفري 2014 .

ولتفسير هذا المعطى لابد من التأكيد على أن واقعة مداهمة منزل رضا السبتاوي وقتل زوجته قد إنقسمت إلى مسارين قضائيين منفصلين تماما :

أ-الاول متعلق بإثارة التتبعات ضد رضا السبتاوي بوصفه منتمي لتنظيم إرهابي بعد أن وقع إيقافه في تلك الليلة الفاصلة بين 29 و30 ديسمبر 2013 والتي تم التحقيق في شأنها صلب القضية التحقيقية عدد 3/ 25963 ونظرت فيها دائرة الاتهام 13 في القضية عدد 91547 كما قضت فيها الدائرة الجنائية الخامسة بالقضية عدد5/ 28654 بتاريخ غرة مارس 2016 . وقد تعهدت بها الدائرة الجنائية الاستئنافية عدد 27 بالقضية عدد 25069.

وللتوضيح فإن هذا المسار القضائي لم يتعلق بتفاصيل مداهمة منزل رضا السبتاوي ولا بكيفية تبادل إطلاق النار ولا بواقعة قتل زوجة هذا الأخير محرزية بن سعد بل انحصر في الجرائم الإرهابية المنسوبة للمظنون فيه رضا السبتاوي .

و يكون بذلك إذن حاكم التحقيق قد أخطأ متعمدا في الملف المحمول عليه الاطلاع عليه.

ب-الثاني متعلق بالملف الذي فتح في شأنه بحث تحقيقي في واقعة قتل محرزية بن سعد وكان في أول الأمر على أساس الفصل 31 م اج وتم تعهيد حاكم التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث فيه بتاريخ 31 ديسمبر 2012 .

وقد تخلى هذا الأخير عن القضية بقرار معلل مؤرخ في 2 جانفي 2013 على أساس أن واقعة قتل محرزية متعلقة بالحق العام .وبالتبعية وجب احتراما لاختصاص الترابي أي احالته الى المحكمة الابتدائية بمنوبة ( أي أن جملة أعماله لم تمتد سوى على مساحة زمنية بيوم واحد وهو يوم عطلة) .

وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث وعهدت به من أجل القتل العمد طبق أحكام الفصل 205 جزائي الى حاكم التحقيق بالمكتب الأول الذي تكفل بإصدار إنابة قضائية إلى الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني تضمنت مطالبتهم بما يلي:

v تحديد قائمة الأعوان الذين باشروا عملية المداهمة

v تحديد المشرف على إدارة العملية والتعليمات التي صدرت له

v تحديد نوعية السلاح المستعمل

هذا وقد تكفّل المتفقد العام بتفقدية الحرس الوطني منير الكسيكسي آنذاك بالرد كتابة على الإنابة القضائية لحاكم التحقيق ممتنعا عن تنفيذها ومعتبرا أن تلك المعطيات سرية ولا يحق لحاكم التحقيق الحصول عليها ونصحه بضرورة التنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد بملف رضا السبتاويالوارد بالمسار الأول.

إثر ذلك قام قاضي التحقيق بالمكتب الأول بمنوبة وهو المشرف على أقوى مؤسسة قضائية في النظام الإجرائي التونسي بالخضوع إلى أعوان الضابطة العدلية المباشرين تحت إمرته بموجب الفصل 57 م إ ج واتخذ قرارا في التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي للصبغة الإرهابية للجريمة .

و بعد ظهور تنازع سلبي في الاختصاص تمت إحالة الملف على محكمة التعقيب طبقا للإجراءات المعمول بها وفق نص الفصلين 291 و292 م اج وقضت محكمة التعقيب بصحة اختصاص حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واحالت الملف عليها للنظر فيه بواسطة حاكم تحقيق جديد .

وبناءا على ذلك عهد لحاكم التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالبحث مجددا في واقعة قتل محرزية بن سعد .فقام بدوره مجددا بإصدار إنابة قضائية جديدة توجه بها هذه المرة إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهابي بالقرجاني والتي بعد أن قامت بتوجيه استدعاء لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني ختمت أعمالها وأعادت الملف إلى حاكم التحقيق دون تنفيذ الإنابة معتبرة أن امتناع أعوان الحرس عن الحضور و تقديم المعطيات ينهي إنابتها العدلية .

وكخلاصة لملف قتل محرزية بن سعد وظروفه وملابساته يمكن اعتبار :

v أن هذه الواقعة ظلت غامضة في ملف الشهيد شكري بلعيد دون تدقيق او تحديد

v ان هذه الوثيقة ظلت غامضة في ملف القضية الإرهابية المتهم فيها رضا بن ناجم المعروف برضا السبتاوي والتي سبق الإشارة إليها ضمن المسار الاول .

v ان ظروف قتل محرزية بن سعد ظلت غامضة في الملف المتعلق رأسا بقتلها بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

هذا ولم تتمكن هيئة الدفاع إلى حد هذا التاريخ سواء في ملف المرحومة محرزية بن سعد أو في ملف الشهيد شكري بلعيد من معرفة الحقيقة حول

v قائمة في الأعوان الذين باشروا عملية المداهمة في منزل رضا بن ناجم التي نتجت عنها إصابته وقتل زوجته محرزية كالإذن تحضيريا بسماعهم حول تلك الواقعة

v تقديم قائمة في السلاح المستعمل بعملية المداهمة

v تحديد هوية المشرف على إدارة تلك العملية والجهة التي أصدرت له التعليمات كالإذن تحضيريا بسماعه.”

ملف الشهيد شكري بلعيد القضية المفككة

اصدرت محكمة التعقيب قرارها عـ77272دد بتاريخ 06|03|2019 و القاضي نصه بنقض قرار دائرة الاتهام عـ699|34دد و ارجاعه الى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه بهيئة جديدة .

التأمت دائرة الاتهام بهيئة جديدة للنظر في القضية بعد ان عينت تحت عـ2186|34 دد و التي قررت بجلسة 18|04|2019 ارجاء البت في الاصل و ارجاع الملف الى قاضي التحقيق المتعهد لتنفيذ جملة من الاعمال الاستقرائية و غيرها من الاعمال الموجلة لتوجيه الاتهام او الاعلام .

ويتجه تبعا لما تقدم ابداء جملة من الملاحظات مرتبة حسب ما ورد بمحضر جلسة دائرة الاتهام المؤرخة في 18|04|2019.

اولا: حول طلب اضافة مضمون احمد الرويسي و ان تعذر فإضافة حكم في التمويت:

كانت محكمة التعقيب في قرارها المشار اليه قد اعتبرت ان الحفظ في حق المتهم احمد الرويسي قبل اقامة رسم وفاة في غير طريقه .و تقرر ارجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد لمكاتبة النيابة العمومية لمعرفة ما اذا تمت اقامة مضمون وفاة المتهم و عند الاقتضاء الاتصال بشقيقة المتهم زهرة الرويسي و مطالبتها بالقيام بإجراءات ترسيم الوفاة و الا سوف يتعين على النيابة العمومية مباشرة اجراءات القيام بحكم في التمويت.

ثانيا : توجيه الاتهام في المشاركة في القتل العمد مع الاضمار و المشاركة في اعمال ارهابية ضد كل محمد العكاري و محمد العوادي و عامر البلعزي بخصوص واقعة اخفاء المسدسين.

كانت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي قد طعنت بالتعقيب في مسالة فتح بحث ضد جملة المتهمين المشار اليهم في واقعة سرقة المسدسين و اعتبرتها من قبيل المشاركة اللاحقة في القتل العمد .

هذا ولم تاخذ دائرة الاتهام في القضية المنظروة امامها تحت عـ699دد بموقف هيئة الدفاع.

و حسما لهذا الخلاف قررت محكمة التعقيب في الصفة 18 من قرارها ان موقف دائرة الاتهام غير مبرر و غير مسبب و اتجه نقضه اذ نصت في هذه المسالة على ما يلي:

“حيث ان دائرة القرار المنتقد خالفت مرة اخرى احكام الفصول 47 و 28 و 116 من م.ا.ج كما خالفت احكام الفصل 168 لانعدام التسبيب و اتجه نقض قرارها في هذا الخصوص.”

و تجدر الإشارة في هذا المستوى الى أن استعمال محكمة التعقيب لكلمة “مرة اخرى” في اشارة إلى مسالة المسدسين يكشف أن موقفها في خصوص أن نقضها لقرار دائرة الإتهام في هذه النقطة تسلط على مسألتين :

المسألة الأولى : متعلقة بتوجيه الإتهام فيما يتعلق بسرقة وثائق ومؤيدات ملف قضائي وهي تحديدا القرص الليزري والصور الرقمية ومحضر إستنطاق عامر البلعزي وهي الواردة في قرار دائرة الإتهام تحت عدد 2186 بتاريخ 18 أفريل 2019 .

المسألة الثانية : متعلقة بتوجيه تهمة المشاركة اللاحقة في القتل العمد مع سابقية الإضمار على كل من محمد العكاري ومحمد العوادي وعامر البلعزي وهي التي تم تضمينها في قرار دائرة الإتهام تحت عدد 2186 بتاريخ 18 أفريل 2019 .

هذا ولئن كان قرار دائرة الإتهام قد طلب من قاضي التحقيق سماع المدعوين محمد العكاري ومحمد العوادي وعامر البلعزي بخصوص واقعة إخفاء المسدسين إلا أنه اضاف إليه سلطة تقديرية واسعة في القيام بالإستقراءات اللازمة وخاصة ترتيب الأثر على ضوء ذلك . والمقصود به وفق القرار التعقيبي توجيه تهمة المشاركة اللاحقة في القتل العمد مع سابقية القصد وهي مسألة تدخل في صميم إختصاص قاضي التحقيق ولا حاجة لإعلام النيابة العمومية بها .

القضية الأصلية المنشورة أمام الدائرة الخامسة

الطلبات التي استجابت إليها المحكمة في القضية المنشورة أمامها

قررت المحكمة مطالبة النيابة العمومية بإضافة تقرير حول ملف المرحومة محرزية بن سعد

v بالتنسيق مع الطلبات المقدمة في ملف الشهيد محمد البراهمي تمت الإستجابة لطلب إضافة معطيات حول الهواتف الجوالة المستعملة من طرف أبو بكر الحكيم

v إضافة التقارير الفنية حول الهواتف الجوالة

v مطالبة النيابة العمومية بإضافة تقرير حول ملف المرحومة محرزية بن سعد”.

المصدر : الجمهورية