الشاهد يُأجج الإحتقان الاجتماعي ويرفع أسعار المواد الغذائية في غفلة من الجميع (قائمة تفصيلية للزيادات)

تواصل حكومة تصريف الأعمال ليوسف الشاهد تأزيم الوضع الاجتماعي وتنفيذ موجة زيادات مشطة في الأسعار بشكل غير دون دراسات معمقة ولا مؤيدات جدية ولا عمل لجان. وجميع هذه الزيادات تصدر مساء دون إعلام. الزيادات شملت 3 قطاعات حساسة: قطاع الأدوية، غالبية المواد الغذائية المدعمة، وقطاعات أخرى يتم التحكم في أسعارها بموجب قرارات مشتركة مع وزارات أخرى كالنقل والفلاحة مثل الترفيع في هوامش الربح في الخضر والغلال.

بالنسبة للأدوية، تم إقرار مراجعة الأسعار بالنسبة للأدوية المنتجة محليا بنسب تتراوح بين 10 و30 % بدون الاعتماد على ملفات موثقة عرضها على الادارة للتعمق في التحليل والتقييم للوثائق.

كما تم، حسب نفس المصادر، اتخاذ قرار في الترفيع في هامش ربح الصيدلية المركزية بالنسبة للأدوية الموردة.

وهي زيادة ستنعكس على عدد كبير جدا من الأدوية. وهو في عادة قرار يتخذ في مجلس وزاري نظرًا لحساسيته. وآخر ترفيع تم في 2016 بنسبة 6 % قبل الترفيع الجديد.

بالنسبة المواد الغذائية المدعمة، التي هي تحت إشراف الديوان التونسي للتجارة شملت الزيادة اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 مواد السكر والقهوة والشاي والأرز والمقرونة والطماطم المعلبة بكل أصنافها والسميد والفرينة.

السكر من 970 الى 1050

طماطم معلبة من 3300 الى 3800

الملح من 400 الى 600 ومن المتوقع الى ان يصل الى 1000

المقرونة من 410 الى 440

القهوة من 1650 الى 1720

توقيت هذه الزيادات مستراب. والاستعجال في اتخاذ القرار في غفلة من مؤسسات الدولة بتوجيه مباشر من حكومة الشاهد دون أخذ المسار الاداري الطبيعي في دراسة الملفات أكثر ريبة .. هل الهدف من هذه العملية المريبة توريط الحكومة القادمة ؟؟ والمستغرب فعلًا أين اطارات الوزارة الشريفة ولماذا يقبلون تنفيذ تعليمات مخالفة للإجراءات المعمول بها.