صادقت الهيئة الإدارية اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 على مشروع الاتّفاق بين أعضاء اللّجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتّحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكّم في مسالك التوزيع.
و ينص الاتفاق أيضا على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل..
يشار إلى أنّ الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د وهي تتوزع كالاتي:
– التنفيذ : 205 د تقسم إلى 70 د – 70 د – 65 د
– التسيير : 245 د تقسم الى 80 د -80 د – 85 د
– الإطارات: 270 د تقسم الى 90 د -90 د – 90 د