خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الجمعة أكد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة على تمسكه بالحزام السياسي الذي أعلن عنه منذ أسبوع و الذي يستثني كلا من « قلب تونس » و « الدستوري الحر » و بالتالي تسييج الحزام المذكور في إطار المكونات السياسية و الأحزاب التي التفت في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية حول القيم الثورية التي تبناها رئيس الجمهورية قيس سعيد … المثير للإنتباه أن الأحزاب ال10 التي أكد الفخفاخ على أنها ستكون مشاركة في تشكيل الحكومة ليست جميعها من الخط الثوري حسب المعيار المذكور على غرار أحزاب مشروع تونس ،البديل التونسي و نداء تونس و هو مايعكس ضبابية في الرؤية و غياب المنطق عن المنهج « التسييجي » الذي اعتمده المكلف بتشكيل الحكومة و الذي أكد على عدم توخيه لأي منطق إقصائي و تبنى منطقا سياسيا كلاسيكيا يقوم على ثنائية المعارضة و الحكم ،و هو منطق على صحته فإنه يحتاج لمزيد الوضوح خاصة أن جل الأحزاب التي شملتها المشاورات تدعو إلى تشريك أغلب الحساسيات السياسية في نقطة الإنطلاق على أن تتشكل ثنائية « الحكم و المعارضة » مع مسار المشاورات و ضمان أكبر طيف سياسي مساند للحكومة في ظرفية إقتصادية ،سياسية و إجتماعية حساسة …فلا يمكن إسقاط معايير تحتكم لمنطق « إستثنائي » مسبّق و غير مفهوم يمكن أن يتسبب في حساسيات قد تؤثر على المسار برمّته … حركة النهضة من جهتها مازالت متمسكة بموقف مجلس الشورى المنعقد نهاية الأسبوع الماضي و الذي أقر بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف بإستثناء من اختار التموقع في المعارضة . النهضة داخليا تعتبر تصريحات الياس الفخفاخ اليوم السبت خلال الندوة الصحفية التي عقدها تجاهلا لمطلبها و نوعا من سياسة « الهروب إلى الأمام » و فرض سياسة « الأمر الواقع »
و تشير مصادرنا بأن حركة النهضة تعتزم مقاطعة الجلسة التي دعا لها المكلف بتشكيل الحكومة غدا السبت للتوقيع على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي في رد مباشر و صريح على التمشي المتوخى و المتجاهل لموقف كتلة تعتبر الأكبر في البرلمان ..
تغيب حركة النهضة عن جلسة الغد و الذي أصبح مؤكدا حسب مصدرنا المطلع سيمثل رسالة جدية لإلياس الفخفاخ و دعوة صريحة لإعادة ترتيب الأوراق و إعادة النظر في المنهجية المتبعة لتشكيل الحكومة . يذكر أن المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، قد صرح بأنه من المقرّر أن يتمّ غدا السبت التوقيع على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، مُعبّرا عن أمله في أن تحظى هذه الوثيقة، التي قال إنها « لاقت ردود فعل إيجابية من المنظمات الوطنية »، بمصادقة الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، خلال الاجتماع الذي سيعقد عشية السبت مع الأحزاب، وذلك للانطلاق في مشاورات تشكيل الحكومة، الأسبوع القادم.
وأفاد الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة.
ورجّح أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، ملاحظا أنها « تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط
.