بالعودة على موضوع شراء تونسيين لعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية و بعد التثبت مع المصالح الأوروبية تاكد أن 32 تونسي قاموا بإقتناء منازل و محلات بأليكانتي
بقيمة جملية تناهز 120 مليون يورو أي حوالي 370 مليار تونسي خلال الستة أشهر الماضية و الغريب في الأمر أن الحكومة التونسية لم تتحرك في فتح الملف إلا
هذه الفترة رغم أنها تلقت إشعارا من السلطات الإسبانية منذ 4 أشهر و السبب في تحرك القضاء التونسي وفتحه للملف هو تدخل سفير الإتحاد الأوروبي بتونس
و الذي حسب مابلغنا نبه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من أن الأوروبيين ينون تصنيف تونس ضمن لائحة سوداء للدول المتسترة على جرائم غسيل الأموال و هو
ما جعل الفخفاخ يتحرك بسرعة و يأمر بتتبع الفاسدين و أما عن سبب تلكأ الدولة التونسية في تتبع السراق فهو يعود لوجود أسماء مقربة من الفخفاخ في القائمة لعل
أبرزها زوجة يوسف الشاهد و مستشاره السابق فيصل الحفيان و صديقه المقرب مهدي بن غربية و مفدي المسدي كما تضم القائمة كلا من المستشارين السابقين
لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و هما فراس قفراش و سعيدة قراش و عددا من النواب على غرار سفيان طوبال و سليم العزابي و عددا من المسؤولين في
الدولة و رجال الأعمال المقربين من الشاهد حسب الوثيقة الموجودة لدى المفوضية الأوروبية و من المنتظر أن تشمل الأبحاث إضافة لمدينة أليكانتي الاسبانية مدينة
نيس الفرنسية حيث سجلت السلطات الفرنسية شراء هؤلاء المذكورين لعقارات بالمدينة دون المرور بتحويلات مالية قانونية عبر البنك المركزي التونسي
و دون علم الجهات الرسمية بتونس و تباشر المصالح الأوروبية تحقيقا رسميا في شبهة تبييض أموال و جرائم مالية ضد 32 تونسيا متورطين في القضية ..