حذّر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، من أنّ تركيز أصحاب المحلات كاميرات مراقبة دون ترخيص يُعرّضهم لعقوبة جزائيّة تصل إلى سنة سجنا.
وأوضح قداس، خلال حضوره هذا المساء بأحد برامج قناة “نسمة”، بأنّ كاميرات المراقبة يمكن استبدالها بمنبّهات صوتية خوفا من التعرّض إلى السرقة، مشدّدا على أنّ الصورة تندرج ضمن باب المعطيات الشخصية.
كما أفاد أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية منحت 2000 ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة، داعيا زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على مطلب الحصول على ترخيص وملئ الاستمارة المخصّصة لذلك.
.