أكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي اليوم، الإثنين 12 فيفري 2018، خلال جلسة إستماع بلجنة الأمن والدفاع، أن أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة الخدمة الوطنية تتمثل في وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للإنتداب بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص طبقا لما جاء به الفصل 9 من الدستور.
كما يتضمن مشروع القانون إلغاء آلية التعيينات الفردية بإعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها مع إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الإختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية.
كما ينص مشروع القانون أيضا على التخفيض بفترة إدماج المجندين بجيش الإحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة مع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية.
هذا و قد أكد الزبيدي أن تشخيص الوضعية الحالية بيّن تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني حيث تم إستدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة.
المصدر : إكسبريس أف أم
.