وفق ما ينص عليه الدستور .. تشكيلة الحكومة الجديدة

أكّد رئيس مصلحة الاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون يوم 7 أو 8 نوفمبر على أقصى تقدير.

وأوضح عماد الغابري أنّ النتائج التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم نهائية لأن الأحكام التي ستصدر هي أحكام نهائية وباتة، مُشيراً إلى أنّ الجلسة العامة القضائية ستشرع بداية من يوم الإثنين 04 نوفمبر 2019 في إصدار الأحكام المتعلقة بنزاع نتائج الانتخابات التشريعية.

ووفقا للدستور التونسي، فإن حركة النهضة هي الطرف السياسي المكلف بتشكيل الحكومة بما أنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 6 من أكتوبر.

وينص الفصل 89 من الدستور أنه: « في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة ».

وبناء على هذا فإن التاريخ الدستوري للإعلان عن تشكيلة الحكومة سيكون بين تاريخي 07 أو 08 نوفمبر 2019 حسابا على تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وإن استعصى على حركة النهضة التوصل في هذا التاريخ عن تشكيل حكومة خاصة وانها مطالبة بالتوافق مع أطراف سياسية أخرى لتتمكن من تحصيل الغالبية لأجل تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى أغلبية 109 أصوات في البرلمان، فإن لها الحق في شهر إضافي لا يمكن تجديده وبالتالي فإنّ آخر أجل دستوري قانوني للاعلان عن الحكومة الجديدة سيكون بين تاريخي 07 و08 جانفي 2020.

هذا وتجد حركة « النهضة » التونسية، الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، نفسها أمام مأزق سياسي لعدم قدرتها على تشكيل تحالف يمكنها من تشكيل حكومة. فالحركة تسعى للتحالف مع حزب « التيار الديمقراطي » الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية، إلا أن الأخير وضع أمامها « شروطا تعجيزية » للقبول بالمشاركة في الحكم. وبالتزامن مع ذلك أكّدت « حركة الشعب » في بيان لها أنها ستبقى في صف المعارضة في حال ترأست الحكومة شخصية نهضاوية.