دليل شامل لانتدابات الوظيفة العمومية 2024: 19586 فرصة عمل جديدة تنتظرك!

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الإداري وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عن خطة حكومية طموحة لانتداب 19,586 عوناً جديداً في الوظيفة العمومية. هذا الرقم الضخم يمثل فرصة حقيقية للآلاف من الباحثين عن عمل في تونس، ويأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم التشغيل وتسوية وضعيات مهنية عالقة.

تفاصيل الخطة الحكومية للانتدابات الجديدة

ينقسم العدد الإجمالي للانتدابات المبرمجة إلى قسمين رئيسيين لضمان تحقيق أهداف متعددة:

• انتدابات جديدة صافية: تشمل 13,586 خطة موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لسد الشغورات وتعزيز الكفاءات.
• تسوية وضعيات أعوان الحضائر: تخصيص 6,000 خطة لتسوية وضعية قسط جديد من أعوان الحضائر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الهام.

توزيع الانتدابات الجديدة حسب الوزارات والقطاعات (13,586 خطة)

تستأثر قطاعات حيوية مثل التربية، الدفاع، والداخلية بالنصيب الأكبر من الانتدابات الجديدة، وفيما يلي توزيع تفصيلي لهذه الفرص:

1. قطاع التربية والتعليم العالي:

• وزارة التربية: 2372 خطة.
• حاملو الإجازة التطبيقية (دفعة 2022): 2272 خطة.
• خريجو دار المعلمين العليا: 100 خطة.

2. القطاع الأمني والعسكري:

• وزارة الدفاع الوطني: 3094 خطة (بالإضافة إلى 2595 لخريجي مدارس التكوين و 499 انتدابات أخرى).
• وزارة الداخلية (خريجي مدارس التكوين): 1998 خطة.
• قطاع السجون والإصلاح: 570 خطة.

3. قطاعات حيوية أخرى:

• وزارة الصحة: 3000 خطة.
• وزارة المالية: 685 خطة.
• وزارة الشباب والرياضة: 500 خطة.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية: 255 خطة.
• وزارة التجارة: 200 خطة.

انتدابات متنوعة في وزارات أخرى (مجموع 912 خطة):

تم تخصيص 462 خطة لمجموعة من الوزارات تشمل رئاسة الجمهورية، الاقتصاد، الصناعة، التجهيز، البيئة، النقل، الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي. بالإضافة إلى 450 خطة لخريجي مدارس تكوين عليا أخرى (المدرسة الوطنية للإدارة، الديوانة، القضاة…).

الأثر المالي للانتدابات على ميزانية 2024

تُظهر أرقام الميزانية أن هذه الانتدابات تأتي في إطار تحكم دقيق في كتلة الأجور. حيث ستبلغ نفقات التأجير 23.711 مليار دينار، بزيادة 4.1% مقارنة بسنة 2023. ورغم هذه الزيادة، فإن نسبة نفقات التأجير من الناتج المحلي الخام ستنخفض من 14.4% إلى 13.5%، مما يعكس جهود ترشيد النفقات.

الزيادة الصافية في كتلة الأجور (939 مليون دينار) سيتم توجيهها لتغطية تكاليف الانتدابات الجديدة، الزيادات السنوية في الأجور، والترقيات، مع الأخذ في الاعتبار عدد الموظفين المحالين على التقاعد.

تمثل هذه الانتدابات الحكومية دفعة قوية لسوق الشغل في تونس لعام 2024، وتفتح الباب أمام آلاف الكفاءات للمساهمة في بناء مستقبل البلاد عبر بوابة الوظيفة العمومية.