اتفاق تونسي–إيطالي يفتح آفاق تشغيل قانوني لـ4000 تونسي ابتداءً من جانفي 2026

تُعلن إيطاليا وتونس عن انطلاق حقبة جديدة في إدارة الهجرة القانونية والتعاون في سوق العمل، حيث دخلت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ ابتداءً من جانفي 2026. هذه المذكرة التاريخية، التي وُقّعت في تونس بتاريخ 20 أكتوبر 2023 بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، تمثل إطارًا قانونيًا راسخًا لتنظيم تدفقات اليد العاملة التونسية إلى إيطاليا.

بموجب هذا الاتفاق، ستُخصص حصة سنوية تقدر بـ 4000 عامل تونسي غير موسمي، مما يوفر فرص عمل قانونية ومستقرة في إيطاليا لمدة ثلاث سنوات قادمة. يهدف هذا البند إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة القانونية، مما يضمن انتقالاً سلسًا ومنظمًا للعمال التونسيين الباحثين عن فرص عمل في السوق الإيطالية.

📌 تتمثل الأهداف الأساسية لهذه المذكرة الطموحة في تحقيق مكاسب متبادلة لكل من تونس وإيطاليا:

سدّ النقص في اليد العاملة في القطاعات الاقتصادية الإيطالية الحيوية، من خلال استقطاب كفاءات تونسية مؤهلة لتلبية احتياجات السوق الإيطالية.

توفير بدائل قانونية وآمنة تمامًا للهجرة، مما يحد من مخاطر الهجرة غير النظامية وعبور البحر الأبيض المتوسط.

تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على تأشيرات وتصاريح الإقامة للعمال التونسيين، مع إمكانية تمديد الإقامة أو تجديد عقود العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الإيطالي.

📌 خطوات تنفيذية لضمان نجاح الاتفاق:

ولضمان التنفيذ الأمثل لهذه الحصص السنوية من العمالة، تم التوقيع على بروتوكول تنفيذي في مارس 2024. يربط هذا البروتوكول بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI) في تونس والوكالة الإيطالية للتشغيل “Sviluppo Lavoro Italia”. ويهدف هذا التعاون الثنائي إلى التنسيق الفعال لتحديد احتياجات سوق العمل الإيطالي وتسهيل مطابقة الكفاءات التونسية مع هذه الفرص.

📌 السياق الأوسع للاتفاقية:

يُعد هذا الاتفاق خطوة استراتيجية متقدمة ضمن الجهود المشتركة بين تونس وإيطاليا لإرساء أسس هجرة منظمة وقانونية. كما يساهم بشكل كبير في تقليل الضغوط الناتجة عن الهجرة غير النظامية، ويُشكل جزءًا لا يتجزأ من التعاون الأوروبي الأوسع في مجال إدارة تدفقات الهجرة.

🔗 للمزيد من المعلومات والمصادر الرسمية:

موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية – تفاصيل البروتوكول التنفيذي (عربي/فرنسي)

تقارير وسائل إعلام دولية حول الاتفاق والمذكرة الأصلية التي تم توقيعها في أكتوبر 2023