إطلاق مشروع الهجرة المهنية الآمنة : تونس تفتح آفاق عمل في فرنسا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تستعد تونس لإطلاق مرحلة جديدة ومهمة من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » نحو فرنسا، وذلك في حفل رسمي يقام يوم 8 أفريل 2026. يأتي هذا المشروع الطموح بالشراكة الفعالة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، ويهدف إلى فتح آفاق واعدة أمام الكفاءات التونسية.

يُمثل هذا الإطلاق الرسمي، المنتظر في تونس بتاريخ 8 أفريل 2026، نقطة تحول لمرحلة جديدة من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » الممول بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الالتزام المشترك بدعم التنقل المهني القانوني.

يضطلع الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويركز على تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا. يحقق المشروع بذلك توافقًا استراتيجيًا بين تطلعات الكفاءات التونسية الباحثة عن فرص عالمية واحتياجات سوق الشغل الفرنسي في قطاعات حيوية تشهد نقصًا في الأيدي العاملة.

لقد حققت المرحلة الأولى من المشروع (2022-2025) نجاحًا ملموسًا، حيث تمكن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل نوعية في فرنسا. تركزت هذه الفرص في قطاعات حيوية تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل الفلاحة، الرعاية الصحية، الصناعة، والسياحة والمطاعم. كما دعم المشروع قابلية تشغيل نحو 1000 شخص عبر توفير برامج تكوين تكميلية متخصصة.

علاوة على ذلك، لعب المشروع دورًا محوريًا في تقوية الروابط بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية، وذلك عبر تنظيم دورات انتداب فاعلة وبعثات استكشافية. كما ساهم في رفع مستوى الوعي لدى عدد كبير من الشباب والمهنيين بفرص الهجرة المهنية القانونية المنظمة وأهمية مساهمة وعودة الكفاءات المهاجرة.

يأتي هذا المشروع ضمن الإطار الأوسع لـ »شراكة المواهب » الطموحة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت في عام 2023. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء مقاربة شاملة ومتكاملة تعزز التنقل المهني القانوني والمنظم، وتدعم في الوقت ذاته التعاون الاقتصادي المتبادل بين الطرفين، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتبادل.

تطمح المرحلة الجديدة من المشروع (2026-2030) إلى البناء على النجاحات المحققة في المراحل السابقة، مع توسيع نطاق التدخل ليشمل خمسة قطاعات اقتصادية ذات أولوية عالية: الفلاحة، الرعاية الصحية، النقل واللوجستيك، الصناعة، والسياحة والمطاعم. يمثل هذا التوسع استجابة مباشرة لاحتياجات سوق الشغل الفرنسي، ويضمن توجيه الكفاءات التونسية نحو الوجهات الأكثر طلبًا.

يعتمد المشروع بشكل كبير على تطوير آليات متقدمة لاستشراف سوق الشغل، بما في ذلك خلية اليقظة التي تأسست عام 2023 لمتابعة دقيقة للمهن التي تعاني من نقص اليد العاملة. كما يركز على دعم رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق الفعال بين كافة الأطراف المعنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

في الختام، يُتوقع أن يمثل هذا المشروع الطموح دفعة قوية للهجرة المهنية المنظمة والآمنة، مما يضمن تحقيق منافع متبادلة ومستدامة لكل من تونس وشريكتها فرنسا، والاتحاد الأوروبي ككل، ويعزز مكانة الكفاءات التونسية على الساحة الدولية.