فرص الهجرة المهنية الآمنة إلى فرنسا: مشروع THAMM+ OFII يدعم الكفاءات التونسية

في إطار سعيها لتعزيز التعاون الثنائي وتنظيم حركة الكفاءات، شهدت تونس اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026 الإطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » (THAMM+ OFII). هذا المشروع الطموح، المموّل بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب والمهنيين التونسيين الراغبين في العمل بفرنسا بطريقة قانونية ومنظمة.

أهداف المشروع: تعزيز التنقل المهني المنظم بين تونس وفرنسا

ينفذ مشروع THAMM+ OFII من طرف الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) بالشراكة الوثيقة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية. يركز المشروع على تحقيق رؤية مشتركة لتعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين البلدين، مما يلبي تطلعات الكفاءات التونسية الطامحة لفرص أفضل، ويستجيب في الوقت ذاته لاحتياجات سوق الشغل الفرنسي في قطاعات حيوية تشهد نقصاً في اليد العاملة.

نجاحات المرحلة الأولى (2022-2025): أكثر من 500 فرصة عمل محققة

أثبتت المرحلة الأولى من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » فعاليتها الكبيرة بتحقيق نتائج ملموسة. فقد تمكّن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل نوعية في فرنسا، لا سيما في قطاعات تعاني نقصًا ملحوظًا في اليد العاملة مثل الفلاحة، الرعاية الصحية، الصناعة، السياحة، والمطاعم. إضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في تعزيز قابلية تشغيل نحو 1000 شخص آخر عبر برامج تكوين تكميلية متخصصة، مما يؤهلهم لسوق العمل الأوروبي.

دور المشروع في ربط الكفاءات التونسية بسوق الشغل الفرنسي

لم يقتصر دور المشروع على توفير فرص العمل المباشرة، بل امتد ليشمل تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية. وقد تم ذلك من خلال تنظيم دورات انتداب وبعثات استكشافية دورية. كما لعب المشروع دوراً محورياً في توعية عدد كبير من الشباب والمهنيين التونسيين بفرص الهجرة المهنية القانونية وأهمية العودة المنظمة للكفاءات للاستفادة من الخبرات المكتسبة.

شراكة المواهب بين تونس والاتحاد الأوروبي: إطار عمل متكامل

يندرج هذا المشروع ضمن إطار « شراكة المواهب » الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 2023. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء مقاربة شاملة ومتكاملة تعزز التنقل المهني القانوني وتدعم التعاون الاقتصادي المتبادل بين الجانبين، مؤكدة على البعد التنموي للهجرة المنظمة.

المرحلة الجديدة (2026-2030): توسيع النطاق وتركيز على قطاعات ذات أولوية

تطمح المرحلة الجديدة من مشروع الهجرة المهنية الآمنة، والممتدة من 2026 إلى 2030، إلى البناء على النجاحات المحققة في المرحلة الأولى. ستركز هذه المرحلة على توسيع نطاق التدخلات وتثمين المكتسبات، مع إيلاء اهتمام خاص لخمسة قطاعات ذات أولوية قصوى: الفلاحة، الرعاية، النقل واللوجستيك، الصناعة، والسياحة والمطاعم. هذه القطاعات تم اختيارها بناءً على الحاجة الملحة لسوق العمل الفرنسي وإمكانيات الكفاءات التونسية.

كما يرتكز المشروع على تطوير آليات متقدمة لاستشراف احتياجات سوق الشغل. ومن أبرز هذه الآليات خلية اليقظة التي أُحدثت في عام 2023 لمتابعة المهن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين التنسيق بين جميع المتدخلين لضمان سلاسة وفعالية الإجراءات.

توقعات مستقبلية: منافع متبادلة لتونس وشركائها الأوروبيين

من المنتظر أن يمثل مشروع الهجرة المهنية الآمنة دفعة قوية جديدة لتعزيز الهجرة المهنية المنظمة والمسؤولة. سيضمن هذا النهج تحقيق منافع متبادلة ومستدامة لكل من تونس وشعبها، وشركائها الأوروبيين، من خلال توفير فرص عمل لائقة للكفاءات التونسية وسد النقص في اليد العاملة بفرنسا، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجانبين.